هوندا تسحب ( أكورد) من الإمارات لعيوب مصنعية

وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات محمد صالح بدري، لـ «الإمارات اليوم» إن «الهيئة تحققت من أن العيب الموجود في السيارات من هذا الطراز، والتي يبلغ عددها الإجمالي في الدولة 90 سيارة، والخاص بالخلل في نظام نفخ الوسادة الهوائية للسائق، ليس خطيراً ولا يرتبط بأداء السيارة لوظيفتها، وتنحسر المخاوف في إمكانية تطاير أجزاء من الوسادة عند نفخها، ما قد ينتج عنه إصابات طفيفة». وأوضح أن «الهيئة تتابع تطورات الموقف مع وكلاء (هوندا) بشكل مستمر، إذ تواجه الشركة مشكلة حصر السيارات، لأنها من موديلات قديمة، وبالتالي يصعب العثور عليها، وقد يكون تم بيعها لعملاء آخرين منذ ذلك التاريخ، داعياً العملاء الذين لديهم هذه السيارة إلى التقدم إلى الشركة لإصلاحها».

وأضاف بدري أن «الهيئة ستعقد اجتماعاً مع وكلاء شركة (نيسان للسيارات) في كل من أبوظبي ودبي اليوم، من أجل الاتفاق على جدول زمني محدد لسحب سيارات معيبة تعاني عطلاً في دواسات المكابح وساعات قياس الوقود تمهيداً لإصلاحها، والتحقق من أن العيب لا يشكل خطراً على الحياة»، لافتاً إلى أن «(مواصفات) تراقب موضوع مشكلات السيارات وقرارات السحب والاستدعاء التي تطلقها الشركات العالمية الكبرى للسيارات، وتدرس هذه الحالات في السوق الإماراتية والإجراءات المتخذة من الشركات لوضع آليات لإصلاحها، وتنفيذ إجراءات متابعة المشكلات الفنية، والتأكد من حلها جذرياً حفاظاً على السلامة والممتلكات والمحافظة على الإنسان».

وبين أنه «سيتم عقد اجتماع خلال أسابيع قليلة لهيئات المواصفات في دول الخليج الست من أجل بحث تطوير مواصفات خليجية موحدة في مجال السيارات لتحسين مواصفات الأمن والسلامة بها، وذلك وفقاً لظروف البيئة والمناخ، وكذلك التحقق من تطابق المواصفات في مجال السيارات في مختلف البلدان الخليجية، فضلاً عن التعرف إلى إجراءات سحب السيارات المعيبة في الدول الخليجية لتطبيق أفضلها في الدولة».

وقال إن «اللجنة الوطنية للمركبات في الدولة، والتي تضم ممثلين عن إدارة المرور وهيئة المواصفات، تتابع كذلك مع الهيئة موضوع السيارات المعيبة»، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي قريباً بين جميع الجهات المعنية لمتابعة الموقف. ونفى بدري وجود أي تعارض بين آلية عمل «مواصفات» وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، موضحاً أن «(مواصفات) تتحقق من توافر المواصفات الصحيحة بالنسبة للسيارات وتبحث عما إذا كانت هناك عيوب تصنيعية أم لا، بينما تتابع إدارة حماية المستهلك وتنسق مع جميع وكلاء السيارات في الدولة للتحقق من سحب السيارات وإصلاحها بشكل سليم».